دانلود پروژه عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

اندازه: 240.50K

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 41 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 مرداد 1396

به روز رسانی در: 27 مرداد 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

پاسخ دهید